سازمان ثبت اسناد صرفا صندوقهای دارای مجوز از بورس را ثبت می‌کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه پس از تصویب کلیات لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بررسی جزئیات این لایحه را آغاز کردند.

ماده (1) این لایحه به تعریف اصطلاحات و واژه هایی که در این قانون به کار رفته پرداخته است.

بر اساس مصوبه نمایندگان در بند( الف ) ماده (1) گواهی سرمایه گذاری، اوراق بهادار متحد الشکلی است که توسط صندوق سرمایه گذاری منتشر و در ازاء سرمایه گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه گذار و مبلغ سرمایه گذاری به آنها ارائه می شود.

همچنین نمایندگان در بند (ب ) مقرر کردند سهام شناور آزاد؛ بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام می باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.

بر اساس این مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار نیز سازمانی است که به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است و در این قانون "سازمان" نامیده می شود.

"نهاد واسط" نیز یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است که می تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی نسبت به تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید.

نمایندگان همچنین مصوب کردند صندوق سرمایه گذاری نیز نهادی مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه گذاری در موضوع فعالیت مصوب خود، سرمایه گذاری می کند.

مجلس در ماده 2 این لایحه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کرد صرفا با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق های بازنشستگی و سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری مشترک حوزه مسکن و سایر صندوقهایی که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی نهاد مالی محسوب می شود، ثبت کند.

این صندوقها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می باشند. این لایحه شامل 17 ماده است که بررسی باقی مواد این لایحه به جلسه بعدی موکول شد.